دور المرأة في مجلس الشورى
من النطق السامي لسلطان البلاد المفدى في افتتاحية مجلس الشورى في الفترة الثانية (1994) … رأينا أن من حقها ــ بعد هذه الحقبة من عمر النهضة العمانية الحديثة ــ أن تشارك بفكرها، وتسهم برأيها في شؤون وطنها، وإنها لمسؤولية وطنية كبيرة، على المرأة أن تثبت، من خلال جهدها الدائب وعملها المتواصل، قدرتها على القيام بها على الوجه الأكمل، وإذ نرجو لها التوفيق، نعلن أن حق المرأة في الترشيح والاختيار لعضوية مجلس الشورى لن يقتصر في المستقبل على محافظة مسقط بل سيمتد بالتدريج، وحسب الظروف والمقتضيات، إلى سائر المحافظات والولايات.
وسيكون المرجع في ترشيحها، مثلها مثل الرجل، هو ثقة المواطنين فيها واختيارهم لها لتمثيلهم في هذا المجلس. وفي ذلك تكريم لها، بل تكريم للمجتمع كله. تنبع أهمية مشاركة المرأة في صناعة القرار العام والعملية السياسية من أن حضور قضايا المرأة على الساحة السياسية ومجالات صنع القرار يبدو أكثر وضوحا إذا شاركت المرأة في مواقع صنع القرار وأهمها المجالس المنتخبة، ويتجلى ذلك في شكل سياسات وقرارات أكثر مساندة ودعما للمرأة وتفهما لاحتياجاتها.
فعلى سبيل المثال أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على مجلس العموم البريطاني أنه قبل عام 1997م لم يكن المجلس يولي أهمية كبرى لقضايا المرأة والأسرة مثل مسألة مؤسسات رعاية الأطفال والبدلات ذات الصلة أو إجازة الأمومة أو مظاهر الإساءة داخل الأسر والمنازل، ولكن مع وصول 96 إمرأة إلى البرلمان (من بين 654 عضوا) تغيرت الصورة كليا ليس على صعيد السياسات الوطنية التي أصبحت أكثر دعما وتسهيلا للمرأة على التوفيق بين الاحتياجات الأسرية ودور المرأة في العمل والبناء.
وتدل الدراسات السياسية انتخاب عضوات كفؤات يسهم في رفع مستوى العمل البرلماني وتشجيع النساء الأخريات على المشاركة في الحياة السياسية العامة. ولكن يجب ألا يؤخذ تمثيل المرأة في مجلس الشورى على أنه تمثيل للمرأة فقط بل هو تمثيل للمجتمع ككل انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص لكل من المرأة والرجل في تمثيل المجتمع الذي ينتميان إليه، خاصة إذا أدركنا أن هناك عددا من الرجال المتشككين في قدرة النساء على تمثيل المجتمع ويعتقدون جازمين بأن النساء البرلمانيات يركزن فقط على القضايا النسوية، وهذا ليس صحيحا في حال السلطنة، فلقد أثبتت الدراسات أن 79% من مداخلات العضوات في الجلسات العامة كانت عن المجتمع والشباب في محاور هامة غير محاور الأسرة ، ولكنها طرحت بأسلوب جديد ومختلف النظرة.
وسيكون المرجع في ترشيحها، مثلها مثل الرجل، هو ثقة المواطنين فيها واختيارهم لها لتمثيلهم في هذا المجلس. وفي ذلك تكريم لها، بل تكريم للمجتمع كله. تنبع أهمية مشاركة المرأة في صناعة القرار العام والعملية السياسية من أن حضور قضايا المرأة على الساحة السياسية ومجالات صنع القرار يبدو أكثر وضوحا إذا شاركت المرأة في مواقع صنع القرار وأهمها المجالس المنتخبة، ويتجلى ذلك في شكل سياسات وقرارات أكثر مساندة ودعما للمرأة وتفهما لاحتياجاتها.
فعلى سبيل المثال أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على مجلس العموم البريطاني أنه قبل عام 1997م لم يكن المجلس يولي أهمية كبرى لقضايا المرأة والأسرة مثل مسألة مؤسسات رعاية الأطفال والبدلات ذات الصلة أو إجازة الأمومة أو مظاهر الإساءة داخل الأسر والمنازل، ولكن مع وصول 96 إمرأة إلى البرلمان (من بين 654 عضوا) تغيرت الصورة كليا ليس على صعيد السياسات الوطنية التي أصبحت أكثر دعما وتسهيلا للمرأة على التوفيق بين الاحتياجات الأسرية ودور المرأة في العمل والبناء.
وتدل الدراسات السياسية انتخاب عضوات كفؤات يسهم في رفع مستوى العمل البرلماني وتشجيع النساء الأخريات على المشاركة في الحياة السياسية العامة. ولكن يجب ألا يؤخذ تمثيل المرأة في مجلس الشورى على أنه تمثيل للمرأة فقط بل هو تمثيل للمجتمع ككل انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص لكل من المرأة والرجل في تمثيل المجتمع الذي ينتميان إليه، خاصة إذا أدركنا أن هناك عددا من الرجال المتشككين في قدرة النساء على تمثيل المجتمع ويعتقدون جازمين بأن النساء البرلمانيات يركزن فقط على القضايا النسوية، وهذا ليس صحيحا في حال السلطنة، فلقد أثبتت الدراسات أن 79% من مداخلات العضوات في الجلسات العامة كانت عن المجتمع والشباب في محاور هامة غير محاور الأسرة ، ولكنها طرحت بأسلوب جديد ومختلف النظرة.