بيان الهيئه العامه لسجل القوى العامله

الهيئة العامة لسجل القوى العاملة توضح انه من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بأن عددا من المواطنين ممن يعملون بالقطاع الخاص أو يمتلكون مشروعا ذاتيا مناسبا أو من أصحاب المهن والحرف الحرة قاموا بتقديم استقالاتهم من أعمالهم أو التنازل عن مشاريعهم الخاصة أو التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة المهن والحرف المختلفة بغية تسجيل أنفسهم كباحثين عن عمل عندما تبدأ أعمال لجان حصر الباحثين عن عمل أعمالها والمخطط لها أن تنطلق يوم 24 سبتمبر.
الهيئة تقول في بيان لها اليوم بأنه من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية فقد تم رصد بيانات الطلبة الذين على مقاعد الدراسة والمتقاعدين وكل من لديه وظيفة في القطاع الخاص أو مشروعا ذاتيا مناسبا أو أصحاب المهن والحرف الحرة وذلك عند صدور التوجيهات السامية بتاريخ 16 أغسطس الحالي والتي قضت بتنفيذ الخطة الوطنية لاستيعاب الباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص وعليه فإن لجان الحصر ستعتمد خلال عملية التسجيل على تلك البيانات التي تم رصدها عند صدور التوجيهات السامية مباشرة ولن تعتد بأية بيانات سجلت بعد ذلك التاريخ.
الهيئة تؤكد بأن الهدف الرئيسي من عملية حصر الباحثين عن عمل هو الوقوف على العدد الحقيقي من الباحثين ممن هم في سن العمل وممن ليسوا طلبة على مقاعد الدراسة متفرغين لكسب العلم وممن لا يملكون دخلا من خلال التقاعد أو لديهم وظائف في القطاع الخاص أو امتلاكهم لمشروعهم الذاتي أو حصولهم على تراخيص لمزاولة مهنة أو حرفة معينة ويشمل هؤلاء (على سبيل المثال لا الحصر) كل من لديه ترخيص لمزاولة مهنة الصيد أو تجارة نقل وتصدير الأسماك أو الزراعة أو الحرف بمختلف أنواعها أو تراخيص سيارات الأجرة أو سيارة تعليم القيادة أو نقل المياه وغيرها من مهن وحرف يمنح الملتحق بها ترخيصا لمزاولتها من الجهات المسؤولة في الدولة.
الهيئة تؤكد بأن كافة البيانات ستخضع لمراجعة أولى عند قيام المواطن بالتسجيل ومراجعة ثانية بعد انتهاء عملية الحصر حيث سيتحمل الشخص نفسه مسؤولية الإدلاء بأية بيانات أو مستندات غير دقيقة.
الهيئة العامة لسجل القوى العاملة تدعو المواطنين إلى عدم الاستقالة من أعمالهم أو التنازل عن مشاريعهم الذاتية أو التراخيص الممنوحة لهم لمزاولة المهن والحرف المختلفة بغية التسجيل كباحثين عن عمل حيث ولأغراض الحصر لن تشمل هؤلاء عمليات التسجيل.
الهيئة تدعو كافة المواطنين والمواطنات إلى التعاون التام مع اعمال الهيئة العامة لسجل القوى العاملة والالتزام بما جاء من ضوابط وشروط لتسجيل وتحديث بيانات الباحثين عن عمل وضرورة الإدلاء بالبيانات الدقيقة والصحيحة خلال عمليات التسجيل والتحديث.
المصدر : وكالة الأنباء العمانية.