حديث قديم عن بيع مياه النيل، عاد للواجهة بعدما بدأت بورصة "وول ستريت" الأميركية بتداول عقود آجلة للمياه إلى جانب الذهب والنفط وسلع أساسية أخرى بداية من ديسمبر الجاري، وهي المرة الأولى لتداول المياه كسلعة في أحد البورصات.
ووفقًا لوكالة بلومبيرغ، فإن هذه الخطوة جاءت مدفوعة بالأضرار التي أوقعتها حرائق الغابات في الساحل الغربي الأميركي، وبقصد حماية مستهلكي المياه الكبار، مثل المزارعين وصناعة الطاقة الكهربائية، من تقلبات أسعار المياه، ومنحهم إمكانية التحوّط ضد أسعار المياه المرتفعة.وبرغم ذلك لا تتوقف التخوفات من بيع مياه النيل، خاصة مع تداول تصريحات إعلامية مفادها أن إثيوبيا تستعد لبيع المياه، من بينها تصريح مُتلفز لوزير الري المصري الأسبق، محمد علام، قال فيه إن هدف إثيوبيا الخفي والحقيقي هو التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق وبيعها، فهل يُحيي أول تداول رسمي لعقود المياه هذه المخاوف من جديد مع تأزم قضية سد النهضة.صراع المستقبلمساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حسين هريدي لا يستبعد تماما سيناريو بيع المياه في المستقبل، مؤكدا أنه قد أُشير في أوقات متفرقة عبر وسائل إعلام إثيوبية إلى مسألة بيع مياه النيل، لكنه لفت إلى أن هذا الأمر غير مطروح في هذه الآونة، خاصة مع رفض مصر القاطع لمبدأ بيع المياه.وأضاف هريدي لموقع "سكاي نيوز عربية": "قانون المجاري المائية يمنع دول المصب من حجز المياه عن أي دولة"، لافتًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط لم تشهد من قبل مسألة تسعير وبيع المياه بشكل مباشر، لكن في الثمانينيات عرضت تركيا توصيل المياه عبر أنابيب إلى دول بالخليج العربي أسمتها "أنابيب السلام"، وكان الهدف منها تبادل المصالح، وهي الفكرة الوحيدة الأقرب لمسألة لبيع المياه، لكنها لم تعد مطروحة الآن. على حد قوله.