موضوع مهم للمناقشة

تنظيم سوق العمل لمصلحة الوطن والمواطن
إن مايؤرق الحكومة وأصحاب القرار في الآونة الأخيرة هي :-
1- زيادة العمالة الوافدة في السلطنة ووصولها إلى نسبة مخيفة
2- كثرة العمالة السائبة في البلد مما يهدد أمن واستقرار المواطنون المقيمون على حدٍ سواء .
3- تنظيم سوق العمل .
4- الإتجار بالبشر.
5- هروب العمال وتشغيلهم .
6- زيادة الجريمة والجريمة المنظمة وإنتشار ترويج المخدرات و غيرها.
7- الغش التجاري في المواد الغذائية وغيرها من المواد .
8- انتشار التحايل والتزوير والرشوة من قبل الوافدين.
9- التجارة المستترة.
10- التحويلات السنوية الضخمة من الأموال خارج السلطنة .
11- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها وحمايتها .
12- التوظيف والباحثين عن عمل .
ان حل كل ماسبق يكمن في تطوير قانون العمل واستجلاب العمال .ونقترح الآتي:-
1- العامل المغادر والذي تم إلغائه من قبل صاحب العمل لايسمح له بدخول السلطنة مرة أخرى .ويوضع في القائة السوداء . (حتى لا ينافس صاحب العمل السابق ويكشف اسراره وحتى نقضي على التجارة المستترة)للتوضيح (العامل بعد مايكتسب الخبرة ويتعرف على السوق يغادر الى بلده بعد مايكون قد رتب مع كفيل آخر ليفتح مشروع خاص به وينافس صاحب العمل السابق.
2- فترة سماح للأصحاب العمل لتصحيح أوضاعهم .
3- يتحمل صاحب العمل كامل المسؤولية عن عماله من غرامات وتذاكر وسفر .
4- العماله السائبة التي يتم حجزها وتسفيرها توضع في القائمة السوداء ويحرم عليها دخول السلطنة مرة أخرى.
5- العماله الهاربة توضع في القائمة السوداء وتمنع من دخول السلطنة نهائياً .
وبهذه القوانين والتشريعات يتحقق الآتي :-
1- فرض احترام القانون العماني .
2- احترام صاحب العمل والمواطن العماني .
3- يكون العامل لخدمة المواطن وليس العكس .
4- تشجيع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإستمرار
5- حماية أصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة الشرسة من قبل الوافدين .
6- تشجيع الشباب في الإنخراط في سوق العمل الحر .
7- حل مشكلة الباحثين عن عمل .
8- توفير دخل جيد لمن لايرقب في العمل والإكتفاء بالشراكة بالإسم فقط حيث يستطيع تحديد النسبة العادله له من الدخل .
9- الحد من العماله السائبة .
10- انخفاض في الحولات السنوية خارج السلطنة .
10- تنظيم سوق العمل
11- الحد من كثرة السجلات التجارية والشركات الوهمية .
12- القضاء ظاهرة بيع التأشيرات .