شرط عدم تحديث بطاقة القوى العاملة سوف تحرم المواطنين في المحافظة من المراسيم السلطانية
بصرف 150 ريال لكل باحث حتى حصوله على التوظيف بعد حرمانه من المكرمة السامية التي اصدرها
جلالته حفظة الله خلال مناسبة العيد الوطني الاربعين والسبب بسيط للغاية والحجة اقبح من الذنب كما
يقال وهو عدم تحديث البطاقة وكأن المواطنين مسئولين عن نظام المديرية وأجهزة تسجيلها للمواطنين .
مع العلم بأن اغلب الشباب لجوء إلى استخراج سجلات تجارية من أجل الحصول على العمل وقد اشترطت
المديرية بتوظيف عمانين في نشاطات المطاعم والجراجات
وغيرهم وإلا ماراح يصرف لهم أي عامل شوفو التحايل على المواطنين وشوفوا الشروط مما تسببت
هذه الحالة من حرمان العديد من المواطنين أوسوف تتسبب في حرمان العديد من المواطنين من
المراسيم السلطانية بأسباب وحجج واهية حتى من لم يحدث قبل 27 من شهر فبراير الماضي اي قبل ثلاث أيام
وقبل ثلاث اشهر من هذا التاريخ ربما لن يحصل على المائة والخمسين ريال كما أنه ماراح يحصل على الوظيفة
والجريمة انه لم يحدث فحتى
نظام التحديث بواسطة الانترنت في موقع الوازرة لايتقبل التحديث ولا تغيير البايانات ولا حتى تغير أرقام الهواتف النقاله
للاتصال بالمواطنين فهل هذا عدل أم تحايل على المواطنين وليس هناك دليلا أقرب من تصريحات وزير القوى العاملة
البكري لتلفزيون ليله البارحة ولله في خلقة شئوون.
بصرف 150 ريال لكل باحث حتى حصوله على التوظيف بعد حرمانه من المكرمة السامية التي اصدرها
جلالته حفظة الله خلال مناسبة العيد الوطني الاربعين والسبب بسيط للغاية والحجة اقبح من الذنب كما
يقال وهو عدم تحديث البطاقة وكأن المواطنين مسئولين عن نظام المديرية وأجهزة تسجيلها للمواطنين .
مع العلم بأن اغلب الشباب لجوء إلى استخراج سجلات تجارية من أجل الحصول على العمل وقد اشترطت
المديرية بتوظيف عمانين في نشاطات المطاعم والجراجات
وغيرهم وإلا ماراح يصرف لهم أي عامل شوفو التحايل على المواطنين وشوفوا الشروط مما تسببت
هذه الحالة من حرمان العديد من المواطنين أوسوف تتسبب في حرمان العديد من المواطنين من
المراسيم السلطانية بأسباب وحجج واهية حتى من لم يحدث قبل 27 من شهر فبراير الماضي اي قبل ثلاث أيام
وقبل ثلاث اشهر من هذا التاريخ ربما لن يحصل على المائة والخمسين ريال كما أنه ماراح يحصل على الوظيفة
والجريمة انه لم يحدث فحتى
نظام التحديث بواسطة الانترنت في موقع الوازرة لايتقبل التحديث ولا تغيير البايانات ولا حتى تغير أرقام الهواتف النقاله
للاتصال بالمواطنين فهل هذا عدل أم تحايل على المواطنين وليس هناك دليلا أقرب من تصريحات وزير القوى العاملة
البكري لتلفزيون ليله البارحة ولله في خلقة شئوون.