عقـد مجلـس محافظي البنـك المركزي العُماني أمس الاجتماع الثاني لعام 2011م برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي حتى نهاية شهر مارس 2011م وكذلك تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية.
وتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فقد وافق المجلس خلال جلسته على السماح بإنشاء بنوك إسلامية في السلطنة تعمل وفق أسس الشريعة الإسلامية، كما وافق على السماح للبنوك التجارية العاملة في السلطنة بفتح نوافذ تمارس من خلالها أعمال وأنشطة البنوك الإسلامية في السلطنة.
وفي هذا الإطار وافق المجلس خلال جلسته على الطلب المقدم من الشيخ سعود بن علي الخليلي للسماح بإنشاء بنك إسلامي جديد في السلطنة تحت مسمى «بنك نزوى» يقوم بتقديم خدمات مصرفية وفق الشريعة الإسلامية.
كما اطلع المجلس خلال جلسته على أداء فروع البنوك المحلية والمؤسسات التابعة لها في الخارج، واطلع المجلس أيضاً على التقرير السنوي لصندوق تأمين الودائع المصرفية «بي دي اي اس» لعام 2010م.
وقد ناقش المجلس التوصيات الواردة في التقرير الذي أعده وفد صندوق النقد والبنك الدوليين حول برنامج تقييم القطاع المالي للسلطنة، ووجّه الإدارة التنفيذية للبنك بمتابعة تنفيذ كافة التوصيات الواردة في التقرير حسب الإمكانيات المتوفرة.
كما اعتمد المجلس خلال جلسته سياسة الترخيص لشركات الصرافة ومتطلبات الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات، حيث قرر رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة الجديدة إلى مليون ريال عُماني ووديعة رأسمالها إلى 100 ألف ريال عُماني، كما قرر رفع رأسمال شركات التمويل والتأجير التمويلي الجديدة إلى 25 مليون ريال عُماني.
واعتمد المجلس خلال جلسته كذلك اللائحة الخاصة بنظام وحدة البيانات الإحصائية للائتمان المصرفي «بي سي اس بي».
واستعرض المجلس المواضيع المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للبنك المركزي العُماني واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي حتى نهاية شهر مارس 2011م وكذلك تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية.
وتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فقد وافق المجلس خلال جلسته على السماح بإنشاء بنوك إسلامية في السلطنة تعمل وفق أسس الشريعة الإسلامية، كما وافق على السماح للبنوك التجارية العاملة في السلطنة بفتح نوافذ تمارس من خلالها أعمال وأنشطة البنوك الإسلامية في السلطنة.
وفي هذا الإطار وافق المجلس خلال جلسته على الطلب المقدم من الشيخ سعود بن علي الخليلي للسماح بإنشاء بنك إسلامي جديد في السلطنة تحت مسمى «بنك نزوى» يقوم بتقديم خدمات مصرفية وفق الشريعة الإسلامية.
كما اطلع المجلس خلال جلسته على أداء فروع البنوك المحلية والمؤسسات التابعة لها في الخارج، واطلع المجلس أيضاً على التقرير السنوي لصندوق تأمين الودائع المصرفية «بي دي اي اس» لعام 2010م.
وقد ناقش المجلس التوصيات الواردة في التقرير الذي أعده وفد صندوق النقد والبنك الدوليين حول برنامج تقييم القطاع المالي للسلطنة، ووجّه الإدارة التنفيذية للبنك بمتابعة تنفيذ كافة التوصيات الواردة في التقرير حسب الإمكانيات المتوفرة.
كما اعتمد المجلس خلال جلسته سياسة الترخيص لشركات الصرافة ومتطلبات الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات، حيث قرر رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة الجديدة إلى مليون ريال عُماني ووديعة رأسمالها إلى 100 ألف ريال عُماني، كما قرر رفع رأسمال شركات التمويل والتأجير التمويلي الجديدة إلى 25 مليون ريال عُماني.
واعتمد المجلس خلال جلسته كذلك اللائحة الخاصة بنظام وحدة البيانات الإحصائية للائتمان المصرفي «بي سي اس بي».
واستعرض المجلس المواضيع المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للبنك المركزي العُماني واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.