جنوب السودان ينفصل عن الخرطوم

أعلن اليوم السبت رسميا عن انفصال جنوب السودان، الذي أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بإرسال قوات أممية للعمل به، وأعلنت الخرطوم اعترافها به. وحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السودانية على الحفاظ على روح الشراكة معه، ودعاها لتمديد تفويض بعثة اليونميس.وقال وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان برنابا بنجامين في مقابلة مع الجزيرة من جوبا مع بدء الاحتفالات بالانفصال فجر اليوم إنها "أسعد أيام الجنوبيين"، وإنها "لحظة تاريخية في حياة شعب جنوب السودان".وبموجب القرار الأممي سيتم إرسال 7900 عنصر من الشرطة الدولية إلى دولة الجنوب، كما ستضم البعثة الدولية موظفين وخبراء في شؤون حقوق الإنسان.وجاءت الموافقة على القرار الذي اتخذ بالإجماع بعد ست سنوات من اتفاقية السلام الشاملالتي أبرمت عام 2005 وأنهت سنوات من الحرب، وجاءت أيضا وسط تزايد المخاوف بشأن الصراع في المناطق الحدودية المضطربة.من جهة أخرى حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون -أثناء زيارة له إلى الخرطوم في طريقه إلى جوبا للمشاركة باحتفالات الانفصال- الحكومة السودانية على الحفاظ على روح الشراكة مع الدولة الوليدة في الجنوب.

وقال بان للصحفيين في وزارة الخارجية السودانية بالخرطوم إنه حث "حكومة السودان على تمديد تفويض الأمم المتحدة في السودان لأسباب فنية وعملية، على الأقل إلى أن يهدأ الوضع. وأضاف "لا يمكن أن نتحمل أي ثغرات".وكانت الخرطوم قد أعلنت صراحة أنها ضد استمرار وجود قوات حفظ السلام بعد انفصال الجنوب.وعبر بان عن قلقه تجاه تصاعد العنف في كردفان جنوب السودان، ودعا الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى وقف إطلاق النار.
اعتراف رسمي
وفي الأثناء بادرت الحكومة السودانية إلى اعترافها الرسمي بدولة جنوب السودان قبل ساعات من إعلان انفصالها رسميا، في حين أعلنت دول من بينها إسرائيل وألمانيا اعتزامها قريبا الاعتراف بها.فقد جاء في قرار صادر عن الرئاسة السودانية تلاه الجمعة وزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح "تعلن جمهورية السودان رسميا اعترافها بقيام جمهورية جنوب السودان دولة مستقلة ذات سيادة".وأضاف صالح في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي أن ذلك سيكون "وفقا للحدود القائمة في الأول من يناير/كانون الثاني 1956 والحدود القائمة عند توقيع اتفاق السلام الشامل في 2005 انطلاقا من اعترافها بحق تقرير المصير واعترافها بنتيجة الاستفتاء الذي أجري في التاسع من يناير/كانون الثاني 2011 وإنفاذا لمبادئ القانون الدولي".