) شطبت المحكمة الابتدائية في إمارة دبي، قضية "عضل ولي". وكانت فتاة خليجية (28 عاما) وتعمل معيدة بإحدى الجامعات الخليجية، قد تقدمت بدعوى الشهر الماضي ضد والدها بدعوى أنه رفض تزويجها بشاب من الجنسية التركية.
وعزت المحكمة قرارها بشطب هذه القضية التي تعد من الحالات النادرة التي تشهدها أروقة محاكم دبي إلى عدم حضور الابنة الجلسة التي حدد موعد للنظر بها 5 يوليو الماضي. وكانت الفتاة سجلت هذه القضية بشكل رسمي في المحكمة الابتدائية في الحادي والعشرين من يونيو الماضي تطلب فيها أن يكون القاضي ولي أمرها ويأذن لها بالزواج من الشاب التركي.
وبحسب صحيفة "الإتحاد" الإماراتية، تفيد أوراق القضية أن الفتاة استندت في دعواها إلى البند الثالث من المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الذي ينص على انه إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي، الذي يحدد بدوره مدة لحضور الولي بعد إعلانه خلالها أقواله فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوج القاضي المدعي. وأكد الوالد في المذكرة التي قدمها إلى الهيئة القضائية انه لم يمانع فيما لم يكن حجر عثرة أمام ما حلل الله عز وجل، مشددا بأنه لا يمانع في زواج ابنته المدعية.
وبين أن ابنته سبق لها رفض خيرة شباب وطنها من الذين يشهد لهم بحسن السيرة والنسب والعلم والكفاءة ممن تقدموا للزواج منها دون إبداء أسباب مقنعة. وأوضح الوالد للمحكمة بأنه أفنى حياته في سبيل رعاية ابنته وتنشئتها وتعليمها حتى وصـلت إلى درجة من يحمـلون الشهادات العلــيا ولم يبخل عليها سواء بشملها برعايته وعــطفه الأبوي أو بتحــمله مبالغ مالية في سـبيل ارتــقائها لأعلى درجات سلم التعليم.
وأكد انه لا يعرف أصل أو جنسية أو دين أو قبيلة أو أسرة الشخص الذي زعمت ابنته انه رفض تزويجه لها، مضيفا أنه لا يعرف كذلك طبيعة عمله وما إذا كان كفؤا للزواج من ابنته في وقت بين للمحكمة بأنه ليس لديه أدنى فكرة عن عائلة هذا الشخص أو عما إذا كان وضعه الاجتماعي يكافئ ابنته ونسبها وقبيلتها وعائلتها.
وطالب المحكمة في مذكرته برد الدعوى وتحميل رافعتها المصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وعزت المحكمة قرارها بشطب هذه القضية التي تعد من الحالات النادرة التي تشهدها أروقة محاكم دبي إلى عدم حضور الابنة الجلسة التي حدد موعد للنظر بها 5 يوليو الماضي. وكانت الفتاة سجلت هذه القضية بشكل رسمي في المحكمة الابتدائية في الحادي والعشرين من يونيو الماضي تطلب فيها أن يكون القاضي ولي أمرها ويأذن لها بالزواج من الشاب التركي.
وبحسب صحيفة "الإتحاد" الإماراتية، تفيد أوراق القضية أن الفتاة استندت في دعواها إلى البند الثالث من المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الذي ينص على انه إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي، الذي يحدد بدوره مدة لحضور الولي بعد إعلانه خلالها أقواله فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوج القاضي المدعي. وأكد الوالد في المذكرة التي قدمها إلى الهيئة القضائية انه لم يمانع فيما لم يكن حجر عثرة أمام ما حلل الله عز وجل، مشددا بأنه لا يمانع في زواج ابنته المدعية.
وبين أن ابنته سبق لها رفض خيرة شباب وطنها من الذين يشهد لهم بحسن السيرة والنسب والعلم والكفاءة ممن تقدموا للزواج منها دون إبداء أسباب مقنعة. وأوضح الوالد للمحكمة بأنه أفنى حياته في سبيل رعاية ابنته وتنشئتها وتعليمها حتى وصـلت إلى درجة من يحمـلون الشهادات العلــيا ولم يبخل عليها سواء بشملها برعايته وعــطفه الأبوي أو بتحــمله مبالغ مالية في سـبيل ارتــقائها لأعلى درجات سلم التعليم.
وأكد انه لا يعرف أصل أو جنسية أو دين أو قبيلة أو أسرة الشخص الذي زعمت ابنته انه رفض تزويجه لها، مضيفا أنه لا يعرف كذلك طبيعة عمله وما إذا كان كفؤا للزواج من ابنته في وقت بين للمحكمة بأنه ليس لديه أدنى فكرة عن عائلة هذا الشخص أو عما إذا كان وضعه الاجتماعي يكافئ ابنته ونسبها وقبيلتها وعائلتها.
وطالب المحكمة في مذكرته برد الدعوى وتحميل رافعتها المصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.